ساختمانهای ناایمن مازندران زیر ذره بین
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۹۸۸۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در نشست با اعضای سازمان نظام مهندسی استان، با بیان اینکه تیم ویژهای برای رصد و شناسایی ساختمانهای ناایمن استان، توسط سازمان نظام مهندسی تشکیل شود، گفت: رصد و شناسایی ساختمانهای ناایمن در وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان پدافند غیر عامل مطرح است و سازمان نظام مهندسی نیز باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضا علیخانی با اشاره به اینکه مقاوم سازی ساختمانها و ارزیابی مقاومت آنها در برابر زلزله بسیاز مهم است، افزود: تفاقات اخیر زلزله خوی، ترکیه و سوریه زنگ خطری است تا سیاست کلی و برنامه نظام مهندسی به درستی پیاده سازی شود.
او رخداد بحران را همیشگی و غیرمترقبه دانست و گفت: مسئولان وظیفه دارند تا از وقوع فجایع شدید و حوادث جلوگیری کنند و در صورت بروز بحران، اثر آن حداقل باشد و در صورت بالا بودن اثر آن، برای بازتوانی و بازگرداندن به حالت قبل آمادگی لازم وجود داشته باشد.
علیخانی با بیان اینکه متناسب با نیاز استان، سازمان نظام مهندسی تهدیدها را شناسایی کند،ادامه داد: بخشی از کاهش خسارات زلزله به نظام مهندسی، شهرداری و پیمانکاران برمیگردد و البته کار فرهنگی و آموزش و توانمندسازی جامعه در این بخش بسیار مهم است.
معاون عمرانی استاندار مازندران از شهرداریها خواست تا در صدور پروانه و نظارت در ساخت دقت نظر داشته باشند و گفت: نظارتها باید قویتر و نظاممند باشد و پس از نظارت نیز ارزیابی صورت پذیرد و نظام مهندسی با دستگاه قضایی برای جلوگیری از تخلف، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد.
او مدیریت انرژی در ساختمان سازی را بسیار مهم برشمرد و افزود: مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و مدیریت بهینه مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانها لحاظ شود و آیین نامه آن تدوین شده و باید به درستی اجرا شود.
علیخانی در این نشست بر موضوعات ایمنی کارگاه ساختمانی، بازآفرینی بافتهای فرسوده، معضل دونقشهای بودن برخی از ساختمان، مدیریت فاضلاب، نظارت هوشمند و نوین، فرونشست ساختمانها ایمنی آسانسورها و اطفا حریق ساختمانها، ارتباط شهرداریها با نظام مهندسی تاکید کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۹۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.